تغییر مدیر عامل بانک مسکن در دستور کار

به گزارش خبرنگار مهر، در اطلاعیه رسمی دهم دی ماه جاری بانک مسکن آمده بود: " اعضای خانواده ( زن و شوهر، پدرو فرزند) می توانند با افتتاح و یا تکمیل دو حساب صندوق پس انداز مسکن و یا حساب پس انداز مسکن جوانان از تسهیلات این دو حساب با رعایت سقفهای مقرر برای خرید واحد مسکونی به صورت مشترک استفاده کنند.

بر اساس این گزارش، شرایط و ضوابط هر فقره از تسهیلات به صورت مستقل و تابع شرایط تسهیلاتی است که بانک در حال حاضر از محل حساب صندوق پس انداز مسکن یا حساب پس انداز مسکن جوانان به مشتریان پرداخت می کند."

این اطلاعیه در همان روز به خبر اول خبرگزاری های مختلف داخلی تبدیل شد و فردای آن روز رسانه های مختلف با تیترهای درشت به انعکاس این خبر پرداختند.

گزارش میدانی مهر از سطح شهر تهران هم حاکی از آن است که بلافاصله پس از اعلام خبر "پرداخت دو فقره تسهیلات با سپرده برای خرید یک واحد مسکونی" قیمت مسکن چندین درصد افزایش یافت.

این در حالی است که هدف دولت از سیاست جدید در پرداخت وام مسکن، خانه دار کردن اقشار متوسط و رو به پایین جامعه بود. از این رو، دولت که به دلیل ارائه برخی گزارشهای غیر کارشناسی با پرداخت دو فقره تسهیلات با سپرده برای خرید یک واحد مسکونی موافقت کرده بود، بلافاصله دستور لغو این تصمیم را صادر کرد. گفته می شود این تصمیم در جلسه ویژه برخی دولتمردان که عصر چهارشنبه برگزار گردید، گرفته شده است.

در همین حال، روز پنجشنبه وزیر امور اقتصادی و دارایی به جمع خبرنگاران آمد و از لغو مصوبه پرداخت دو فقره وام 18 میلیون تومانی برای خرید یک واحد مسکونی خبر داد و گفت:" پرداخت دو فقره وام 18 میلیون تومانی برای خرید مسکن نیست و تنها برای ساخت است و البته این وام با سپرده گذاری پرداخت می شود."

به گفته وی هدف از پرداخت دو وام 18 میلیون تومانی برای ساخت مسکن جهت رونق بیشتر ساخت و ساز واحد های مسکونی درکشور است.

دانش جعفری با اشاره به اینکه هدف بانک مسکن  نیز از پرداخت این وام افزایش توان ساخت و ساز درکشور است، تصریح کرد: این وام تورم زا نیست و دلیلی  برای اینکه پرداخت این وام به سفته بازی و بورس بازی در بازار مسکن دامن بزند، وجود ندارد.

در ادامه بانک مسکن نیز در اطلاعیه ای دیگری اعلام کرد: "پرداخت دو فقره تسهیلات با سپرده بر روی یک پلاک تنها به منظور ساخت واحد مسکونی امکانپذیر است."

پیش از این دولت پرداخت ناموفق وام 10 میلیون تومانی که موجب گرانی مسکن شد را تجربه کرده بود. از سویی، به دلیل اینکه میزان این وام در تبلیغات بیش از میزان پرداختی القاء می شد، از سوی رئیس جمهور مورد اشکال قرار گرفت. از سوی دیگر، تبلیغات در این خصوص انتظار مازادی را در جامعه به وجود آورد که این امر بر روی قیمت مسکن تاثیر گذار شد. این در حالی است شرایط دریافت این وام بسیار سخت بود.

در این میان، برخی اخبار غیر رسمی از وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز از احتمال تغییر مدیرعامل بانک مسکن در هفته های آینده حکایت دارد.

البته بسیاری از کارشناسان مسکن معتقدند که پرداخت وام مسکن نمی تواند تاثیر چندانی بر قیمت مسکن برجای گذارد بلکه گرانی مسکن از افزایش نقدینگی و عدم جذب سرمایه در بازار بورس و ورود سرمایه ها به سمت بازار مسکن ناشی می شود.

به هر حال با توجه به اجرای طرحهای دولت در سالجاری نظیر ساخت زمینهای 99 ساله در راستای تعدیل قیمتها نباید با اتخاذ تصمیمات شتابزده بازار مسکن را دوباره با نوسان مواجه کرد؛ لذا در این شرایط باید با فرهنگ سازی مناسب در استفاده از این تسهیلات مراقب بود تا بار دیگر اعطای این وام به رونق بازار واسطه گری مسکن منتهی نشود.